تظاهرة جديدة في إسرائيل احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي

خرج الإسرائيليون للتظاهر مساء السبت للأسبوع ال 17 على التوالي، وشهدت تل أبيب تظاهرة جديدة حاشدة احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه الحكومة اليمينية المتطرفة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية.

وقدرت القناة 12 الإسرائيلية عدد المتظاهرين بنحو 150 ألف شخص، بينما قدرت القناة 13 الرقم بنحو 200 ألف، بالإضافة إلى 30 ألف في حيفا و18 ألف في كفار سابا و16 ألف في نتانيا.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول منتقدوه إنه يعر ض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية وأن يكون يوم الخميس القادم "يوم شلل" في البلاد .

وجاء في بيان صدر عنهم، انه "في يوم الخميس سننظم عشرات الخطوات الاحتجاجية في شوارع البلاد.. في هذا اليوم سنوصل رسالة إلى القيادة المتدينة اليمينية بأن كل شيء انتهى“.

والخميس الماضي نظم مؤيدو الإصلاحات القضائية مظاهرة في القدس، تعهد خلالها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الحكومة "لن تتخلى" عن تلك الإصلاحات.

ونظمت المظاهرة قبالة الكنيست والمحكمة الإسرائيلية العليا، حيث داس متظاهرون على صور رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا وكبار المسؤولين في جهاز القضاء، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.

وطالب المتظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة إصلاح القضاء خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل.

وكان نتانياهو أعلن في 27 مارس "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة (..) للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.

وبدأت مفاوضات بين الاحزاب برعاية الرئيس اسحق هرتسوغ هذا الشهر من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتانياهو ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.